إنها قصة وزير مكلّف بإنفاذ القانون وقع في قبضة قضاء بلاده. ففي 2 سبتمبر 2025، أدانت محكمة النقض في جمهورية الكونغو الديمقراطية كونستان موتامبا، وزير العدل السابق، باختلاس 19 مليون دولار.
وزير شاب وطموح
شغل كونستان موتامبا منصب وزير العدل في عامي 2024 و2025 في عهد الرئيس فيليكس تشيسيكيدي. وفي سن 37، كان من الوجوه الصاعدة في السياسة الكونغولية.
وفي مايو 2025، حصل المدعي العام على إذن بملاحقته قضائياً. وفي يونيو 2025، استقال، مع نفيه الاتهامات.
سجن بقيمة 19 مليون دولار
في قلب القضية: 19 مليون دولار رُصدت لبناء سجن في كيسانغاني، شمال البلاد. وبحسب القضاء الكونغولي، جرى اختلاس هذه الأموال.
مشروع كان يُفترض أن يحسّن ظروف الاحتجاز في بلد كثيراً ما تكون سجونه مكتظة، تحوّل إلى رمز لفضيحة دولة.
“الوزير المسؤول عن العدالة، يدينه القضاء.”مفارقة قضية موتامبا
حكم في أجواء متوترة
أخرجت القضية أنصاره إلى الشوارع. وفي الأسبوع السابق للحكم، أجبرت اشتباكات بين ناشطين والشرطة في كينشاسا المحكمة على تأجيل قرارها.
وفي 2 سبتمبر 2025، نطق رئيس المحكمة جاك كاباسيلي أخيراً بالحكم: ثلاث سنوات من الأشغال الشاقة، إضافة إلى الحرمان من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات بعد قضاء العقوبة.
قضية ذات طابع سياسي بامتياز
نفى كونستان موتامبا التهم على الدوام. وقبل أشهر من متاعبه القضائية، كان قد أطلق بنفسه إجراءات قضائية ضد الرئيس السابق جوزيف كابيلا بشأن صلات مزعومة بجماعة M23 المتمردة.
بالنسبة لأنصاره، الإدانة سياسية. وبالنسبة لخصومه، فهي تُظهر أن لا أحد فوق القانون. أمر واحد مؤكد: لقد أصبحت من أكثر قضايا الفساد متابعةً في البلاد.
يطعن كونستان موتامبا في التهم الموجهة إليه.