الإعلام العام الفرنسي: التقرير الصادم الذي يريد تقليص France Télévisions

أكثر من أربعة أشهر من العمل، وجلسات استماع مشحونة للغاية، وفي النهاية تصويت متقارب. ففي 27 أبريل 2026، اعتمدت لجنة التحقيق التابعة للجمعية الوطنية الفرنسية بشأن الإعلام العام تقرير شارل ألونكل بـ12 صوتاً مقابل 10. نص يقترح إعادة تصميم عميقة لـFrance Télévisions وقنواتها.

لجنة تحقيق وُلدت من «حق السحب»

أُنشئت لجنة التحقيق بشأن «حياد الإعلام العام وسير عمله وتمويله» في 28 أكتوبر 2025 بمبادرة من كتلة اتحاد اليمين من أجل الجمهورية (UDR)، مستخدمةً حقها السنوي في السحب.

وفي 12 نوفمبر 2025، انتُخب جيريمي باترييه-ليتوس (Horizons) رئيساً وعُيّن شارل ألونكل (UDR) مقرراً. وتوالت جلسات الاستماع، ومنها جلسة رئيس هيئة Arcom مارتن أجداري ورئيسة France Télévisions دلفين إرنوت-كونسي.

عمل تحت التوتر

سرعان ما تعكّرت الأجواء. فقد اتهم الرئيس المقرر علناً بـ«الإفراط في الظهور الإعلامي» الذي أضرّ، في رأيه، بمصداقية العمل وحياده.

وذهب جيريمي باترييه-ليتوس إلى حد التنديد بـ«تحريف» لجنة التحقيق، التي تحولت، على حد تعبيره، إلى «محاكمات فردية» و«محكمة سياسية».

“محكمة سياسية.”جيريمي باترييه-ليتوس، رئيس لجنة التحقيق

تصويت بفارق ضئيل

في 27 أبريل 2026، وفي اجتماع مغلق استمر أكثر من أربع ساعات، اعتمد النواب التقرير بـ12 صوتاً مقابل 10، وامتناع 8 عن التصويت. ونُشرت الوثيقة، التي تتجاوز 550 صفحة، في 5 مايو 2026.

وفي مؤشر على الخلافات، تبدأ الوثيقة بتمهيد طويل للرئيس يعرض فيه تحفظاته على طريقة إدارة العمل.

ما الذي يقترحه التقرير

من بين 69 توصية قدّمها المقرر:

• إلغاء France 4 وFrance TV Slash، الموجهتين إلى جمهور الشباب؛
• دمج France 2 وFrance 5 في «قناة عامة كبرى»؛
• جمع Franceinfo TV وFrance 24 في كيان واحد؛
• وفي المجمل، وبحسب المقرر، توفير أكثر من مليار يورو.

ماذا بعد؟

تقرير لجنة التحقيق ليس قانوناً. ولكي تدخل توصياته حيز التنفيذ، يجب أن تتبناها الحكومة أو يقرّها البرلمان. لكن الجدل حول مستقبل الإعلام العام وكلفته قد اشتعل من جديد.